اتحادهما في الوجود وملاك الحمل الشائع الصناعي بينهما هو اتحادهما وجودا فقط [ الأمر الثامن ] ( الأمر الثامن ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) إذا دار الامر في اللفظ بين معناه الحقيقي وبين غيره فعلي اىّ المعاني يحمل اللفظ ( 2 ) إذا دار الامر في اللفظ بين ان يكون مجازا ومشتركا أو مخصصا أو منقولا أو فيه إضمار باختلاف التصويرات في الصور المزبورة فعلى اىّ المعاني منها يحمل وهل لذلك مقياس ( انه ) اى الامر والشأن ذكرت ( للفظ أحوال خمسة وهي التجوز ) والمراد به استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة مصححة ( والاشتراك ) وهو تعدد وضعه تعيينا أو تعينا بحسب تعدد المعنى المنسوب له ( والتخصيص ) وهو تضييق دائرة العام في الدلالة على افراده ( والنقل ) وهو استعماله بحسب اصطلاح من الاصطلاحات في غير معناه الأول حتى يشيع في المنقول اليه ويهجر في المنقول عنه ( والاضمار ) وهو تقديره بحسب ما يدعو اليه المقام و ( لا يكاد يصار إلى أحدها ) اى أحد هذه الأمور ( فيما إذا دار الامر بينه وبين المعنى الحقيقي ) مثل ما إذا دار الامر في لفظ النكاح بين ان يكون حقيقة في العقد وحده وبين ان يكون مشتركا لفظيا بينه وبين الوطي لكن كونه حقيقة في العقد فمما لا ريب فيه إلّا ان الكلام هل هو مع ذلك حقيقة في النكاح أيضا بوضع آخر أولا ففي مثل هذا المقام لا يصار عن المعنى الحقيقي إلى المعنى الاشتراكى ( إلّا بقرينة صارفة عنه اليه واما إذا دار الامر بينها ) بعضا مع بعض كدوران حال اللفظ بين ان يكون مجازا أو مشتركا لفظيا مثل دوران لفظ النكاح في الوطي